عموم اين حديث شريف است كه فرموده [ اليمين على من انكر ] يعنى تكليف منكر را صرفا خوردن قسم قرار داده پس داشتن يا نداشتن بينه نقشى ندارد و وجود و عدم آن بىتأثير است . حال اگر متصرف از خوردن قسم نكول نمود ديگرى بايست قسم بخورد و بعد از قسم مال را دريافت كند و اگر وى نيز نكول نمود مال همچنان در دست متصرف باقى مانده و از آن او محسوب مىگردد . قوله : و لو تشبث احدهما : ضمير تثنيه به [ متنازعين ] عائد است . قوله : اى تعلّق بها : ضمير در [ تعلق ] به [ احدهما ] و در [ بها ] به مال عائد است . قوله : بان كان ذا يد عليها : ضمير مستتر در [ كان ] به [ احدهما ] و در [ عليها ] بمال عود مىكند . قوله : و لا يكفى ببيّنته عنها : ضمير در [ بيّنته ] به متشبث و در [ عنها ] به يمين عائد است . قوله : لانّه منكر : ضمير در [ لانه ] به متشبث عود مىكند . قوله : و ان كان له بيّنة : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير در [ له ] به متشبث عائد است . قوله : فلو نكل عنها حلف الاخر : ضمير در [ نكل ] بمتشبث و در [ عنها ] به يمين راجع بوده و مقصود از [ الاخر ] غير متصرف مىباشد . قوله : فان نكل اقرت فى يد المتشبث : ضمير در [ نكل ] به [ الآخر ] راجع بوده و در [ اقرت ] بمال عائد است .